هل حان وقت التغيير؟ الاتحاد الاشتراكي يرفع سقف التحدي
في خطوة تعكس جرأة سياسية غير مسبوقة، خرج إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليعلن استعداد حزبه لقيادة الحكومة المقبلة إذا حظي بثقة الشعب المغربي. تصريح لم يأتِ من فراغ، بل جاء كرد فعل على أداء الحكومة الحالية، التي باتت محط انتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة.
محاسبة الحكومة بالصناديق وليس بالصراخ
لم يكتفِ لشكر بإعلان نية حزبه في قيادة الحكومة، بل طالب بمحاسبة الحكومة الحالية عبر صناديق الاقتراع وليس بالاكتفاء بالصراخ في الشوارع ووسائل التواصل. يرى أن الديمقراطية الحقيقية تقتضي منح المواطنين الفرصة ليُعبّروا عن رأيهم في السياسات المتبعة من خلال الانتخابات، وليس فقط عبر الاحتجاجات الغاضبة.
انتخابات مبكرة.. هل هو الحل؟
في خطوة قد تشعل النقاش السياسي، دعا لشكر إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، لاختبار مدى صدى حصيلة الحكومة لدى المواطنين. كلامه لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى ما وصفه بتحركات انتخابية مبكرة تقوم بها أحزاب الأغلبية، حيث يتم توزيع المساعدات والمواد الغذائية في مناسبات معينة وكأنها حملة انتخابية مستترة. فهل تكون الانتخابات المبكرة هي السبيل لكشف الحقيقة؟
متى موعد الانتخابات؟ ولماذا السرية؟
من بين النقاط التي أثارها لشكر بقوة، مسألة الغموض الذي يلف تاريخ الانتخابات المقبلة. طالب بالكشف عن الموعد بشكل علني، بدل أن يظل "حكراً" على أحزاب الحكومة. كما شدد على ضرورة أن يكون الجميع على علم بأي تغييرات تخص التقطيع الانتخابي والتقسيم الإداري، حتى لا يتم استغلال هذه الأمور لصالح جهة معينة.
شفافية الاستعدادات.. هل هناك تلاعب؟
لم يخفِ لشكر قلقه من الطريقة التي تُدار بها الاستعدادات للانتخابات، مشيراً إلى أن نفس الجهة التي تتحكم في تحديد موعد الانتخابات هي التي تسيطر على الجماعات والجهات، ما قد يثير تساؤلات حول مدى النزاهة والشفافية. الأخطر من ذلك، حسب تصريحه، هو أن بعض مرشحي الأحزاب الحاكمة قد بدأوا فعلاً حملاتهم في دوائرهم، ما يعد خرقاً واضحاً للقانون.
أين دور القضاء في محاربة الرشوة الانتخابية؟
بأسلوب حاد ومباشر، حمل لشكر رئيس الحكومة مسؤولية هذه الخروقات، مطالباً إياه بفتح حوار عاجل مع قادة الأحزاب السياسية لوقف هذه التجاوزات. كما دعا النيابة العامة إلى التدخل وتحمل مسؤوليتها في مواجهة الرشوة الانتخابية والممارسات المشبوهة التي يتم تسجيلها في الأقاليم والمقاطعات.
السلطة.. بين الحياد والانحياز
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لم يُخفِ قلقه من تقارير تتحدث عن سلوكيات غير قانونية لبعض أعوان السلطة، والتي تصب في مصلحة أحزاب معينة. هذا الأمر، حسب رأيه، يشكل تهديداً مباشراً لمصداقية الانتخابات ويفرض على المسؤولين التدخل بشكل عاجل لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ماذا بعد؟
تصريحات لشكر تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل المشهد السياسي في المغرب. هل تستجيب الحكومة لمطلب الانتخابات المبكرة؟ وهل سيكون هناك تدخل لحماية نزاهة العملية الانتخابية؟ الأكيد أن القادم سيكون حافلاً بالمفاجآت، وأن الشارع المغربي سيكون له كلمته الفصل في النهاية.