بينما تغرق بعض أحياء مدينة تمارة في مشاكل النظافة وسوء الخدمات، تكشف وثائق رسمية أن شاحنات وآليات شركة "أوزون" المفوض لها تدبير القطاع، محجوزة قضائياً منذ يناير من السنة الماضية، دون أن تتحرك الجماعة الحضرية لتوضيح أو تصحيح الوضع.
القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط جاء استجابة لطلب تقدّمت به شركة "مغرب باي" عبر محاميها، تطالب فيه باستخلاص ديون مستحقة على "أوزون – تمارة" تفوق مئتي مليون سنتيم، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالحجز على جزء من أموال وآليات الشركة بقيمة 189 مليون سنتيم، لدى الجماعة الحضرية التي يرأسها زهير الزمزامي.
معدات متهالكة بلا وثائق... وأموال تُصرف شهرياً دون رقابة
ما فجر الغضب داخل المجلس الجماعي هو ما كشف عنه العضو الجماعي جمال العظام، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي وصف الوضع بالكارثي، مستنكراً استمرار الجماعة في أداء الملايين شهرياً للشركة رغم اختلالاتها المتكررة، وعلى رأسها غياب وثائق الضريبة السنوية عن الشاحنات، وتعطل عدد كبير من المعدات.
وأشار العظام إلى أن أغلب الآليات التي تعمل بها "أوزون" متهالكة وغير صالحة للخدمة، وهو ما يُفسر المستوى المتدني للخدمات التي تُقدّم للساكنة، محملاً المسؤولية لمن يفترض بهم مراقبة أداء الشركة وتتبع تنفيذ دفتر التحملات، والذين، حسب تعبيره، غائبون تماماً وكأن الأمر لا يعنيهم.
توقيعات مستمرة رغم الحجز... وصمت يُثير الشبهات
الأخطر، حسب العظام، أن رئيس الجماعة ما يزال يوقع أوامر الأداء لفائدة الشركة المحجوز على معداتها، دون أن يتم إعلام المجلس بذلك، أو توضيح الخلفيات القانونية، ما يطرح أسئلة عريضة حول الشفافية والمسؤولية.
وقال العظام إن ما يحدث هو استخفاف بالقانون التنظيمي للجماعات، وضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلاً إن كانت السلطات الوصية، وعلى رأسها العامل والوالي، على علم بما يجري، أم أن الأمر يمرّ دون علمهم.
هل يتّجه المجلس إلى فسخ العقد؟ والبديل... سؤال يفرض نفسه
في ظل هذه التطورات، تتصاعد الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق شفاف، يعيد تقييم العلاقة بين الجماعة وشركة "أوزون"، خاصة مع استمرار الخروقات وتدخل القضاء لحجز ممتلكاتها، ما يُضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويضع مصداقية المجلس على المحك.
ويبقى السؤال معلقاً: هل يفكر المجلس الجماعي فعلاً في فسخ العقد والبحث عن شركة جديدة قادرة على انتشال قطاع النظافة من الفوضى؟ أم أن الأمور ستستمر كما هي، على حساب المدينة وسكانها الذين يدفعون الثمن يومياً؟