الملايير تتبخر والسوق لم يتغير.. أين ذهبت أموال الإعفاءات؟
كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن معطيات صادمة حول حجم الامتيازات والإعفاءات التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، والتي تجاوزت كل التوقعات. الحديث هنا عن أرقام خيالية لم يكن المواطن العادي على علم بها، ومع ذلك، لم يشعر المغاربة بأي انخفاض يذكر في الأسعار. فكيف يُنفق هذا الكم الهائل من المال دون أن ينعكس إيجابًا على جيب المواطن؟
دعم بالمليارات.. لكن لمن؟
حين قررت الحكومة تقديم دعم ضخم لمستوردي الأبقار والأغنام، كان الهدف المعلن هو التحكم في الأسعار وجعل اللحوم في متناول الجميع. لكن ماذا حدث فعليًا؟ الحكومة فتحت خزائنها ووزعت 13.3 مليار درهم، لكنها لم تشترط أي التزام حقيقي بضبط السوق. فكانت النتيجة أن هذه المبالغ الطائلة ذهبت إلى جيوب فئة محددة، بينما ظل المواطن يتخبط في نفس الأزمة، يدفع ثمن اللحم بسعر مرتفع، وكأن شيئًا لم يكن.
المستوردون رابحون والمواطن خاسر كالمعتاد
ما يزيد من إثارة الجدل هو أن عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات لم يكن سوى بضع مئات، بينما عشرات الملايين من المواطنين لم يجنوا أي فائدة. 277 مستوردًا فقط هم الذين استفادوا من هذه السياسة، بينما المواطن العادي ظل يبحث عن تفسير منطقي لما يجري. فهل كانت هذه التدابير في صالح الاقتصاد الوطني أم مجرد فرصة ذهبية لفئة قليلة لتعزيز أرباحها؟
هل نجحت الحكومة أم ضحكت على المواطنين؟
الحكومة تقول إنها قامت بما يجب لحماية القدرة الشرائية، لكن الأرقام تقول عكس ذلك. الأسعار لم تنخفض، والسوق لا يزال يعاني من المضاربة، والمواطن لم يلمس أي تغيير حقيقي. فمتى ستتوقف هذه السياسات العرجاء التي ترهق خزينة الدولة ولا تعود بأي نفع على الشعب؟ أم أن الأمر مجرد تكرار للسيناريوهات المعتادة، حيث يستفيد البعض على حساب الأغلبية الصامتة؟
هل هناك من يملك الجرأة للمحاسبة؟
بنعبد الله طرح تساؤلًا مشروعًا حول نجاعة هذه التدابير، لكن السؤال الأهم هو: من يتحمل المسؤولية؟ من قرر أن هذه الأموال الضخمة يجب أن تمنح للمستوردين دون أي التزام واضح بخفض الأسعار؟ وهل هناك أي نية لمحاسبة المسؤولين عن هذا التوزيع غير المتوازن للثروة؟
في النهاية، المواطن يريد إجابة واحدة.. متى ستتوقف الحكومة عن دعم كبار المستوردين بدلًا من دعم الشعب؟