بعد طول انتظار: كتاب الدولة يدخلون ساحة المسؤولية
بعد أشهر من التأخير الذي أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات، أخيرًا تم تفويض المهام لكتاب الدولة الأربعة. خطوة جاءت لتُعلن بداية جديدة لمسارهم في المشهد السياسي والإداري، بعد أن التحق ثلاثة منهم بزميلهم هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، الذي كان أول من بدأ ممارسة مهامه رسميًا منذ أيام قليلة.
تفويض طال انتظاره
القرارات المنتظرة خرجت أخيرًا إلى العلن عبر الجريدة الرسمية، معلنة تفويض مهام محددة لكل كاتب دولة، مما يعكس بداية مسؤوليات جديدة على عاتقهم. رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، كان من بين أوائل الوزراء الذين منحوا التفويض لعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. حجيرة بات مسؤولًا عن ملفات معقدة ومهمة، تتعلق أساسًا بنزاعات المغرب التجارية مع شركائه الدوليين، وتدابير مكافحة الإغراق، وتتبع النزاعات التجارية العالمية. مسؤوليات لا شك أنها تحمل الكثير من التحديات في ظل تعقيد العلاقات التجارية العالمية.
ملف الإسكان تحت إدارة جديدة
على جانب آخر، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هي الأخرى فوضت اختصاصات مهمة لأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان. المهام التي أُنيطت به تشمل إدارة ملفات كبرى مثل مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، والعناية بالمباني المهددة بالانهيار عبر الوكالة الوطنية للتجديد الحضري. التفويض هذا يحمل في طياته أهمية بالغة، بالنظر إلى التحديات العمرانية التي تواجهها المدن المغربية، من التوسع الحضري إلى تحسين جودة الحياة.
الإدماج الاجتماعي في الواجهة
وفي خطوة مشابهة، أقدمت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على تفويض مهام محددة لعبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. هذا التفويض يأتي في وقت حساس، حيث تزداد التحديات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. الراشيدي سيشرف على تنفيذ البرامج التي تهدف إلى إدماج هذه الفئات وضمان تحسين جودة حياتهم.
تحديات المرحلة الجديدة
التحاق كتاب الدولة بمناصبهم بعد تأخير دام شهورًا يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزيتهم لتولي الملفات الحساسة التي أوكلت إليهم. هل سيحققون الأهداف المنشودة؟ هل ستُحدث قرارات التفويض هذه نقلة نوعية في القطاعات التي يشرفون عليها؟ الأكيد أن الطريق ليس مفروشًا بالورود، فكل قطاع يواجه تحديات خاصة به، تتطلب رؤية واضحة وجهودًا كبيرة.
رسائل التفويض: إعادة ترتيب الأوراق
هذا التفويض الجديد ليس مجرد خطوة إدارية بل هو رسالة سياسية مفادها أن الحكومة تسعى لتسريع وتيرة العمل وحلحلة القضايا التي ظلت عالقة لشهور. كل قطاع يحمل في طياته ملفات شائكة، من النزاعات التجارية الدولية إلى تحسين ظروف السكن وتسهيل إدماج الفئات الهشة في المجتمع. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستكون هذه البداية بداية عهد جديد من الإنجازات أم مجرد خطوة لإطفاء الانتقادات؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن ما إذا كانت هذه التعيينات ستُحدث الفرق المطلوب أم ستبقى مجرد تغييرات شكلية في مسار طويل من التحديات.