تواجه الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، انتقادات متصاعدة، بسبب رصد اعتمادات مالية ضخمة، لتكوينات عديمة الجدوى، هي أقرب لعمليات تسمين لمراكز التكوين، والشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقد تعالت الانتقادات مؤخرا من طرف عدد من المستفيدين الذين يتساءلون عن الأثر الفعلي لهذه التكوينات، التي تفتقد لأي هندسة علمية، تستجيب لحاجيات المشمولين بالتكوين.
وتستنزف ميزانية التكوين، اعتمادات ضخمة سنوية، بات من الضروري، إعادة النظر في طريقة صرفها، وتعويضها بآليات جديدة يستفيد منها الباحثون عن فرص، عوض الصيغة الحالية التي تخدم مراكز التكوين فقط.
تقييمات المستفيدين، تضع الجهات المشرفة على هذا التكوين، في موقع التواطؤ مع مراكز التكوين والشركات الفائزة بصفقات تصل قيمتها لملايين الدراهم، وتتعلق بمضامين متجاوزة، دون قيمة مضافة بالنسبة لهم.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع" الأخبار 24" فإن الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب، تمثل إنفاقا غير منتج، بالنظر لطبيعة هذه التكوينات، وتقييم المستفيدين منها، وتوقيت إنجازها، والأعداد الضخمة للمستفيدين.
وكشفت مصادر الموقع، أن تعقب الجهات التي تستفيد من تدفق صنبور التكوين، يقود إلى فهم خلفيات تركيز الإدارة المركزية على التكوينات، والإصرار الغير مفهوم، على الاستمرار في صرف اعتمادات مالية ضخمة، لا تخدم سياسة التشغيل، وهدف الإدماج التي تشتغل عليه الوكالة الوطنية، و أن العملية برمتها، تتحول في كثير من الحالات، إلى مجرد استنساخ تكوينات على نفس النمط، وبوتيرة سريعة، وفي أحيان كثيرة من نفس المكون، وهو ما يسائل وزارة التشغيل والمالية، باعتبارهما الجهاز الوصي وظيفيا وماليا، على تدبير مسطرة التكوينات التي تبث عقمها منذ سنوات، إلا أن جميع المدراء الذين تعاقبوا على لانابيك، مصرون على استمرار هذا العبث، اذي يتجسد من خلال مقارنة عملية، لحجم الاعتمادات المرصودة، مع عدد مناصب الشغل المحدثة، علما أن التجربة العملية، بينت أن هذه التكوينات، لا تشكل أي قيمة مضافة، و أنها لا تشكل العامل في دمج مئات الشباب في سوق الشغل، كما هو الحال لبعض التكوينات الموجهة للباحثين عن فرص شغل بالشركات العاملة بمناطق التسريع الصناعي.
مصادر الموقع تشير إلى أن مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، وعوض التدقيق في عدد من هذه المساطر، سرعت وتيرة تمرير هذه التكوينات لأسباب غير معروفة مما يستوجب تدخل الوزارة و الجهات الرقابية لافتحاص هذه التكوينات.