مواقع التواصل.. سوق سوداء للأدوية؟
أصبح الحديث عن "صيدليات" الإنترنت واقعًا يثير قلق الصيادلة، خصوصًا مع انتشار مواقع وصفحات تعرض الأدوية والمكملات الغذائية بلا أي مراقبة أو إشراف. هذا الواقع خلق وضعية غير متكافئة بين القطاع المهيكل، الذي يلتزم بكل الشروط القانونية والمهنية، وبين تلك "السوق السوداء" التي تتجلى في شبكات بيع الأدوية على الإنترنت.
الطلب على وزارة الصحة للتدخل
الحديث عن إفلاس مئات الصيدليات في المغرب لم يعد مجرد إشاعة. الصيادلة يؤكدون أن تجارتهم تتعرض لضربات قاسية بسبب البيع غير المراقب للأدوية والمكملات الغذائية عبر وسائل التواصل. لهذا، ممثلو الصيادلة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل طرقوا باب وزارة الصحة بشكايات وملتمسات مستعجلة. الهدف؟ هو وضع حد لهذه الفوضى وإرجاع الأمور إلى نصابها.
خطر حقيقي على صحة المواطن
المشكلة تتجاوز التأثير على قطاع الصيادلة. فهذه "صيدليات" الإنترنت تطرح أدوية ومكملات لا تخضع لأي رقابة صحية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين. يمكن لأي شخص شراء عقاقير قد تكون مجهولة المصدر أو غير مرخصة، وأحيانًا بتوجيهات مغلوطة، مما يفتح الباب لمشاكل صحية قد تكون كارثية في بعض الحالات.
المنافسة غير العادلة.. من المستفيد؟
صيدليات الإنترنت ليست منافسة عادلة للصيدليات التقليدية. الصيادلة في القطاع المهيكل يدفعون ضرائب، ويتبعون شروطًا صارمة للحصول على التراخيص وتخزين الأدوية. أما على الإنترنت، فإن هذه القيود غير موجودة، مما يجعل الأسعار أقل ويجذب بعض الزبائن، رغم المخاطر الصحية. هنا يُطرح السؤال: من المستفيد من هذا الواقع؟ ومن يحمي صحة المواطن أمام هذه الفوضى؟
ضرورة تحرك عاجل
الصيادلة يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتدخل عاجل لحماية هذا القطاع الحيوي. فالاستمرار في ترك "صيدليات" الإنترنت تتوسع بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، ليس فقط على الصيادلة، بل على صحة المغاربة عمومًا.