511 تعديلا في مهب الريح
صراع قوي يتجدد بين المعارضة والحكومة حول قانون مالية 2025، إذ قررت الحكومة رفض 511 تعديلا تقدمت بها المعارضة. في هذا السياق، برز الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية كصاحب النصيب الأكبر من المقترحات بعدد بلغ 167 تعديلا، توزع بين تعديلات على الضريبة والجمارك وبعض المقترحات المتفرقة. أما العدالة والتنمية، فقدمت المجموعة النيابية 137 تعديلا في محاولة للتأثير على صياغة القانون.
مواجهة غير متكافئة بين المعارضة والأغلبية
في المقابل، جاءت تعديلات فرق الأغلبية متواضعة، إذ بلغت 28 تعديلا فقط، تم قبول بعضها في اجتماع ضم وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الميزانية فوزي لقجع، وممثلين عن فرق الأغلبية. ومع هذا العدد المحدود من التعديلات التي قدمتها الأغلبية، يتضح اختلاف التوجه بين الحكومة والمعارضة في رسم ملامح هذا القانون.
قضايا الجمارك والضرائب في صلب المواجهة
يبدو أن موضوعي الضرائب والجمارك شكلا محور التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، حيث طالت 108 من مقترحات الفريق الاشتراكي النظام الضريبي، فيما ركزت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على 98 تعديلا ضريبيا، مما يبرز رغبة واضحة في التأثير على بنود السياسة الضريبية، التي يعتبرها كثيرون مجالا حساسا يمس القدرة الشرائية للمواطنين وقدرة الشركات على الاستثمار.
رفض التعديلات.. رسالة الحكومة لمعارضيها؟
بهذا الرفض، ربما توجه الحكومة رسالة مفادها أن تمرير التعديلات، خصوصا تلك التي تهم الجوانب الضريبية والجمركية، سيعني التخلي عن رؤية الحكومة الخاصة في إدارة الميزانية والسياسات المالية للعام المقبل. ورغم أنه من الطبيعي أن تُرفض بعض التعديلات، إلا أن هذا الرقم الكبير يشير إلى هوة كبيرة بين رؤى الطرفين.
ماذا يعني رفض التعديلات للمواطنين؟
رفض التعديلات الضريبية قد يكون له تأثير مباشر على جيوب المواطنين، فالمعارضة غالبا ما تدفع بتعديلات تهدف إلى التخفيف من العبء الضريبي أو تحسين نظام الضرائب لصالح الفئات الهشة. بالنسبة للحكومة، هذا القانون يظل مرتبطا بإجراءات تمويل المشاريع والسياسات الكبرى، ما يجعلها متشددة في قبول أي تعديلات قد تُربك توجهاتها.
أي مستقبل للحوار بين الحكومة والمعارضة؟
يبقى التساؤل مطروحا حول مدى قدرة الطرفين على تقليص الهوة في الرؤى. هل يمكن أن يُعيد هذا التوتر تشكيل العلاقة بينهما؟ أم أنه سيمهد لمرحلة من الجمود قد تؤثر على مشاريع الدولة وتحمل المواطن عبء السياسات؟