السكن اللائق.. ولكن لمن؟
رغم الوعود الزاهية بمشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن العشوائي، إلا أن هذا الملف ما زال كيعاني من اختلالات كثيرة، وكأن الأمر عبارة عن مشكل قديم وخاوي ما كيعجب حتى حد يقرب ليه.
الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها اعترفت أمام البرلمان بهاذ الاختلالات، بل وأكدت بأن أكثر من 14 ألف شخص استفادوا مرات عديدة من السكن اللائق، بحيث كتكون الاستفادة المتكررة بالانتقال من مدينة لمدينة، وبالتالي المحروم الحقيقي ديال السكن اللائق باقي كيتسنى. واش هاذ الشي معقول؟ واش هاذ الناس مالقاو كيفاش يتبعوا ليهم التلاعبات هاذي؟
بناء أوهام وشقق خاوية
ملي كنسمع هاذ الأرقام والهضرة ديال الوزيرة، كنلقى راسي كنفكر، علاش الدولة فين كتمشي الميزانية ديالها في هاذ المشاريع اللي قاعد تكون فعلا فارغة؟ بغينا نعرف واش كاين مراقبة ولا حتى هو غير مشروع كيبان زوين فالوراق؟ وشحال من مشروع قاليه الساكن كاين والواقع باقي كيقول أن المدينة عامرة دور صفيح؟ كينبان أن كاين شقق خاوين ومغلقين، بينما الناس اللي فعلا محتاجين باقي كيتمشاو في الوحل وبين الأحياء اللي ما كتوصلها حتى الإنارة.
ما هي دور الدولة فعلا؟
هاذ التساؤلات كبيرة وكتضرب في عمق الفعالية ديال العمل الحكومي، فين كيمشي المال العام؟ وفين غادية هاذ البرامج اللي ما كتبانش حاملا لحلول حقيقية؟ الوزيرة المنصوري كانت واضحة وقالت بلي المشروع مخترق، لكن منين؟
وبشكون؟ باقي كيسبقونا غير الأجوبة الخاوية وحتى واحد ما بغا يفكر أنه يتحمل المسؤولية فعليا. واش يقدر شي مواطن يبني الأمل على هاذ المشاريع من دون ما يحس أنه يعيش داخل لعبة كيدخل فيها الصراع على السلطة والخطط اللي ما كتوصل حتى شي فايدة؟
النهاية اللي باقي ما وصلاتش
وملي كاتجي الحكومة وكتتكلم على الحلول، كنحس أننا غاديين نعيدو نفس النقاش ديال سنوات هذي. واش كاين أمل ولا غادي نبقاو غير فالمحاولات؟ والشقق اللي كاتبقا خاوية والمشاريع اللي كتبان فاقدة لهدفها، كاينة ولكن دائما في عالم الأحلام.