الوزارة تدعم وتحفّز.. الطريق نحو حافلات أكثر أمانًا
منذ سنوات وحال النقل العمومي بالمغرب لا يُرضي المسافرين، حافلات متهالكة وشكاوى لا تنتهي حول ظروف الرحلات.
واليوم، وفي خطوة غير مسبوقة، تخرج وزارة النقل واللوجيستيك بمشروع يحمل عنوان “الحافلة الآمنة” الذي يطمح إلى إعادة تشكيل واقع النقل العمومي، ويمنح أملًا للمواطنين بركوب حافلات تليق بكرامتهم وتراعي أمانهم.
الوزارة، في إطار مشروع “الحافلة الآمنة”، قررت تخصيص دعم مالي مهم لأرباب مقاولات حافلات نقل المسافرين، الهدف واضح:
المساهمة في تجديد أسطول حافلات النقل العمومي الجماعي من الصنف الأول والثاني والثالث. دعم يأتي بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية جمعت مهنيي النقل الطرقي وممثلي الوزارة، الكل اتفق على أن الوقت قد حان لإحداث تغيير حقيقي يعزز الثقة في وسائل النقل العمومية.
كلمة الميدان.. هل ستحقق الحافلة الآمنة وعدها؟
إسماعيل الهلالي، رئيس الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب، يقول بثقة أن المشروع المنتظر، الذي سيتحقق على مدار السنوات المقبلة بين 2024 و2026، يسعى جديًا إلى القضاء على الحافلات المتهالكة التي لا توفر الحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة. الهلالي يرى أن “الحافلة الآمنة” ليست فقط حلاً لمشكلة تقنية بل خطوة كبيرة نحو إرساء ثقافة نقل جديدة قوامها الأمان وجودة الخدمات.
لكن، كما يقول المثل، “العبرة في التنفيذ”، وهذا ما ينتظره المهنيون والمواطنون معًا، هل سيكون التطبيق كما هو منتظر؟ وكيف ستضمن الوزارة الرقابة الفعلية على تجديد الحافلات واستبعاد كل حافلة لا تستوفي الشروط المطلوبة؟
ماذا ينتظر المسافر المغربي من هذا المشروع؟
المسافر المغربي لطالما تحمل عناء الرحلات على متن حافلات عتيقة، أحيانا لا توفر حتى مقاعد مريحة أو تجهيزات أساسية، فكيف بالأمان؟ والآن، يجد المواطن نفسه أمام وعد بحافلات حديثة وآمنة، أملًا في تحسين تجاربهم اليومية على الطرقات.
الرؤية المعلنة لمشروع “الحافلة الآمنة” تشمل تأمين راحة المسافرين، تقليل الحوادث، وتعزيز الثقة بين المسافر ووسيلة النقل. هذه المعايير هي ما يأمل المواطن المغربي في رؤيته على أرض الواقع، بعيدًا عن الشعارات والكلام النظري.
ماذا عن السائقين وأرباب الحافلات؟ بين التشجيع والالتزام
الدعم المقدم من الوزارة يأتي ليحرك أرباب الحافلات والسائقين نحو التغيير، لكن، ولتحقيق الهدف الحقيقي، يجب أن يرافق هذا الدعم التزام بتطبيق الإصلاحات. السائق الذي يتحمل مسؤولية عشرات الأرواح، هو الآخر يحتاج إلى الدعم والتكوين ليعزز من مهاراته ويتوافق مع معايير “الحافلة الآمنة”.
وبين هذا وذاك، سيكون على المقاولات إثبات قدرتها على احترام المعايير الجديدة، والتخلي عن الأساليب القديمة في تدبير قطاع النقل. فلا يمكن الحديث عن "حافلة آمنة" دون التزام فعلي من أرباب المقاولات بتطبيق الإصلاحات وتوفير أسطول جديد بمواصفات عالية.
نحو آفاق جديدة.. مستقبل النقل العمومي بين التفاؤل والتحديات
مشروع “الحافلة الآمنة” يشكل بادرة إيجابية، لكنه في نفس الوقت يضع تحديات كبيرة على عاتق الوزارة والمقاولات. المواطن المغربي يستحق النقل اللائق، والحكومة قدمت دعمها المالي، والمقاولات أمامها فرصة ذهبية لتطوير خدماتها والارتقاء إلى مستوى تطلعات المواطنين.
ويبقى السؤال الحاسم: هل ستحقق “الحافلة الآمنة” تغييرًا حقيقيًا أم أن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق نقل عمومي يليق بكرامة المغاربة؟