في محيط العدالة.. من يدعي أنه "القاضي النافذ"؟
كأنّ مشهدًا سينمائيًا جرى نسجه بعناية داخل أسوار محكمة البيضاء، حيث تم إسقاط قناع زائف عن شخص يمتهن النصب ويستغل أحلام ضحاياه. سمسار احترف التلاعب والاحتيال، متخفّيا في عباءة مسؤول قضائي، ليجني من خلال خداعه أموالا طائلة، مُتلاعبا بمشاعر الضحايا الذين لجأوا إليه بحثًا عن حلّ لأزماتهم القانونية، وكأنّه البطل الذي سيحمل لهم طوق النجاة.
هذا المشهد لم يكن ليُكشف لولا يقظة امرأة رفضت الاستسلام لصوت الشك، فقررت أن تكشف خداع السمسار بعدما طالبت بالعدالة وأيقنت أن من ادعى مساندتها لم يكن سوى محتال، اختار التلاعب بآمالها وأوجاعها ليحصل منها على مبلغ مالي محترم، موهمًا إياها بقدرته على إطلاق سراح ابنها المعتقل.
كيف سقطت الضحية في فخّ الوهم؟
القصة بدأت حينما تقدمت الضحية بشكاية إلى وكيل العام لاستئنافية البيضاء، مؤكدة تعرضها لعملية نصب كبرى. كانت تؤمن أن "السيد المسؤول" – كما عرّف نفسه – هو القادر على إنقاذ ابنها، ذاك الشاب الذي يواجه تهمة التغرير بقاصر. وعدها هذا "المسؤول المزيف" بحلّ المسألة وتخفيف العذاب الذي يعصف بعائلتها، مقابل مبلغ مالي ضخم. وكم كانت سهلة خدعتها حينما صدقت الوعود الزائفة وسلمته 20 ألف درهم، آمِلةً أن تتم الصفقة وتنتهي المحنة، ولكن "السيد السمسار" استغل ثقتها واستمر يضغط عليها ليحصل على المزيد.
بين المال والوثائق.. انكشاف الحقيقة
استطاع السمسار أن يحصل ليس فقط على المال بل أيضا على الوثائق الخاصة بالملف وتنازل الضحية، ليُحكم قبضته على الضحية، مستغلًا يأسها ورغبتها في إنهاء معاناة ابنها. لكن الضحية، وبعد فترة من الانتظار دون أن تلمس أي تغيير في وضع ابنها القانوني، بدأت تشعر بالريبة. فقد رفض السمسار إعادة الوثائق لها وبدأت تتكشف لها حقيقة الخداع تدريجيًا، عندها قررت عدم السكوت واتجهت بشجاعتها نحو مكتب الوكيل العام للملك.
عملية محكمة.. واعتقال النصاب
عند تلقي الشكاية، تحرك الوكيل العام للملك بالتنسيق مع الشرطة القضائية ووكيل الملك، لرصد تحركات السمسار ووضع كمينٍ محكمٍ للإيقاع به. وبدقة متناهية، تمت العملية في فضاء المحكمة الزجرية بالبيضاء، حيث تم توقيف السمسار وهو يغادر أحد مكاتب الضبط. وكيل الملك، في إطار حملة صارمة ضد الوسطاء والسماسرة، أشرف بنفسه على عملية الإيقاف، ليتم اقتياده مباشرة للتحقيق.
اعترفات تكشف أبعادًا أعمق للنصب
خلال التحقيقات، اعترف السمسار بجرائمه، مُقرًّا بأنه استغل ظروف ضحاياه وسذاجتهم، وأنه كان يعتمد على وثائق مزورة للإيقاع بهم. لم يكن هذا السمسار سوى حلقة من حلقات نصب متشابكة، ملف قد يكشف عن شبكة أوسع من الشركاء والمتورطين، خاصة مع تحليل الهواتف المحجوزة التي قد تحمل أسرارًا ووثائق تدين العديد من المتورطين وتفتح أبوابا جديدة في ملف السمسرة غير المشروعة.
ماذا بعد؟ العدالة في انتظار النصاب
بعد انتهاء التحقيقات الأولية ووضع المتهم تحت الحراسة النظرية، أحيل يوم الجمعة على وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. هذا الحادث يشكّل ضربة قوية لعالم السماسرة والمتلاعبين الذين يتخفون خلف صفات زائفة، ويبعث برسالة واضحة بأن العدالة ستصل إليهم عاجلاً أم آجلاً، وأنه لا مجال للتسامح مع من يستغلون معاناة الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية.
رسالة للقارئ.. الحذر من سماسرة الوهم
هذا الحادث يعيد تذكيرنا جميعًا بأهمية التحقق من هوية الأشخاص الذين نتعامل معهم، خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات قانونية شائكة وحساسة. فالعدالة وُجدت لتحمي حقوق الناس، لكن بعض الأشخاص يتربصون بالضعفاء والمحتاجين، فيغتنمون فرصتهم للإيقاع بهم.