أين ذهبت أموال الدعم؟ ملف استيراد المواشي يفجّر جدلًا تحت قبة البرلمان

ما زالت قضية دعم مستوردي المواشي تشعل الجدل وتفتح أبواب التساؤلات على مصراعيها داخل مجلس النواب، بعدما تضاربت الأرقام حول القيمة الحقيقية للمبالغ التي تم صرفها، والجهات التي استفادت منها فعلًا.

رقم ضخم يُربك الحسابات ويثير الشكوك

الحديث عن دعم تصل قيمته إلى 13 مليار درهم لم يعد تفصيلًا عابرًا، بل تحول إلى نقطة اشتعال سياسية وشعبية، خصوصًا في وقت يعيش فيه المواطن ضغطًا اقتصاديًا خانقًا، وأسعار اللحوم تواصل التحليق في مستويات غير مسبوقة.

المعارضة تتحرك وتطالب بكشف كل الخفايا

في خطوة قد تغيّر مجريات الأمور، دفعت أربعة مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب نحو المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. الهدف واضح وصريح: كشف كيف تم صرف هذه الأموال، من استفاد منها، وعلى أي أساس تم اختيار المستوردين المدعومين.

هل تتغير موازين اللعبة من داخل الأغلبية؟

ما يضفي المزيد من الترقب على هذا الملف هو أن حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، أبدى هو الآخر رغبة في فتح هذا الملف، ودعا من خلال قياداته إلى التحقيق في حقيقة ما تم تداوله بخصوص المبالغ المصروفة، وهو ما قد يفتح باب التنسيق بينه وبين المعارضة، ويخلق اصطفافًا جديدًا داخل البرلمان.

صوت الشارع حاضر: الدعم لم يظهر في السوق

على الأرض، يسأل المواطن البسيط: إن كانت هناك مليارات قد صرفت فعلًا، فأين هي نتائجها؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم؟ ولماذا لا تزال الأسر تعاني في توفير الأساسيات؟ أسئلة يتردد صداها بقوة، وتنتظر إجابة من داخل قبة البرلمان.

الأيام القادمة قد تكشف المستور

ملف استيراد المواشي لم يعد مجرد حديث عابر في الكواليس، بل بدأ يتحول إلى قضية رأي عام، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بالشفافية والمساءلة. وفي حال شُكّلت لجنة تقصي الحقائق بالفعل، فإن الأيام المقبلة قد تحمل معها مفاجآت وتفاصيل قد تغير الكثير.

الجميع الآن يردد سؤالًا واحدًا لا ثاني له: "أين ذهبت أموال الدعم؟"