فضيحة العقارات بمراكش.. حين تتحول أملاك الدولة إلى غنيمة
ملف ثقيل يقترب من لحظة الحسم داخل أروقة القضاء. قضية تفوح منها رائحة الفساد واستغلال النفوذ، أبطالها مسؤولون كبار ومنتخبون كانوا يسيرون شؤون المدينة، فإذا بهم يتحولون إلى متهمين في واحدة من أكبر قضايا السطو على أملاك الدولة. القضاء يتحرك، والجلسات تقترب، فيما الشارع يترقب ما ستؤول إليه محاكمة من كانوا يوما في موقع القرار.
شخصيات نافذة في قفص الاتهام.. أين ذهبت أموال الدولة؟
الأسماء التي وردت في هذا الملف ليست عادية. والي سابق، عمدة سابق، برلمانيون، مسؤولون في التعمير والاستثمار وأملاك الدولة. هؤلاء جميعا وجدوا أنفسهم في مواجهة تهم ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام، التزوير، واستعمال النفوذ لتفويت عقارات الدولة بأثمنة لا تليق بقيمتها الحقيقية. قرار قاضي التحقيق كان واضحا، إحالة الملف على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، وإغلاق الحدود في وجه المتهمين حتى لا يفكر أحد في الهروب.
العقارات العمومية.. هل هي غنيمة للمحظوظين؟
تفويت أراضٍ تابعة للدولة لشخصيات نافذة بثمن أقل من قيمتها الحقيقية ليس مجرد خطأ إداري، بل هو جريمة تمس المال العام وحقوق الأجيال القادمة. الحديث هنا عن عقارات كان من الممكن أن تشكل رصيدا مهما لمشاريع تنموية، فإذا بها تنتقل إلى ملكية خواص بطرق تثير الشكوك. لجنة الاستثناءات التي كانت تحت إشراف الوالي السابق لعبت دورا محوريا في هذا الملف، ومن هنا جاء تدخل القضاء للتحقيق في ملابسات هذه الصفقات التي تحولت إلى عنوان للفساد.
حين ينقلب السحر على الساحر.. القضاء يقترب من قول كلمته
الجمعية المغربية لحماية المال العام لم تبق صامتة. هذه الهيئة كانت وراء تفجير القضية بعدما وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل. واليوم، وبعد سلسلة من التحقيقات والجلسات المطولة، صار الملف جاهزا للمحاكمة. الشارع المراكشي ينتظر، والمتابعون يتساءلون: هل سيأخذ العدل مجراه، أم أن القضية ستنتهي بطيّ الصفحة دون محاسبة فعلية؟
معركة ضد الفساد أم مجرد زوبعة؟
ملفات الفساد الكبرى في المغرب غالبا ما تبدأ بضجة إعلامية قوية، لكن سرعان ما تخبو جذوتها مع مرور الوقت. المواطنون الذين يتابعون تطورات هذا الملف يتطلعون إلى محاكمة عادلة تُنصف المال العام وتعطي رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى. هل نحن أمام بداية عهد جديد في محاسبة المتورطين في نهب خيرات البلاد، أم أن هذه القضية ستنضاف إلى لائحة الملفات التي تنتهي دون أن يدفع أحد الثمن؟