قطاع الطماطم في المغرب.. بين تحديات الإنتاج وتقلبات الأسعار
رغم الصعوبات التي تعصف بقطاع الطماطم في المغرب، خصوصًا في منطقة سوس ماسة التي تعد القلب النابض للإنتاج الوطني، تواصل الأسواق الوطنية تلقي هذه المادة الحيوية بكميات كافية، غير أن الأسعار تظل رهينة بمسار طويل يمر عبر عدة وسطاء قبل أن تصل إلى المستهلك.
في سوق الجملة بإنزكان، حيث يعتبر نقطة العبور الرئيسية للمنتوجات الفلاحية القادمة من الحقول نحو الأسواق، تتراوح أسعار الطماطم بين ثلاثة وخمسة دراهم للكيلوغرام، حسب الجودة والموسمية. لكن المفارقة أن هذه الأسعار غالبًا لا تعكس تمامًا الثمن الذي يدفعه المواطن في محلات البيع بالتقسيط، حيث يلاحظ تفاوت كبير بين الجملة والتجزئة.
خالد السعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه، أوضح في تصريحات إعلامية أن الفلاحين لا يتحكمون في الأسعار النهائية، إذ يقتصر دورهم على البيع في أسواق الجملة وفق العرض والطلب. بعد ذلك، تدخل الطماطم في دوامة من المضاربات التجارية، ما يجعل ثمنها يتغير بشكل ملحوظ عند المستهلك.
الإنتاج، حسب السعيدي، لم يعرف اضطرابات جوهرية سواء من حيث التزويد أو الأسعار، وهو ما يطمئن المستهلكين نسبيًا في ظل المخاوف المتزايدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. غير أن التحدي الحقيقي يظل في ضبط سلاسل التوزيع وتقليل عدد الوسطاء الذين يراكمون الأرباح على حساب المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: إلى متى سيظل الفلاح الحلقة الأضعف في هذه السلسلة؟ وهل هناك حلول لضبط السوق وضمان وصول الطماطم بأسعار عادلة للجميع؟ القطاع يحتاج إلى مقاربة جديدة توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، بعيدًا عن المضاربات التي تثقل كاهل المغاربة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.