برلمانية ومسؤول حزبي في قفص الاتهام... هل حزب الحمامة يواجه أزمة هوية؟
عادت المحكمة الابتدائية بالرباط لتأجيل جلسة جديدة من محاكمة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، والممثل القانوني للحزب، عزيز أخنوش. هذا القرار جاء بعد غياب الطرفين عن الحضور، مما دفع المحكمة لإعادة استدعاء رئيس الحكومة للمثول أمام القضاء يوم 7 فبراير المقبل. القضية، التي فجّرها القيادي الحزبي سعيد التونارتي، تسلط الضوء على صراع داخلي بدأ يكشف الوجه الآخر لحزب الحمامة الذي طالما تباهى بوحدته وانسجامه.
عندما تتحول المنابر الانتخابية إلى ساحات للنزاع
جذور هذه القضية تعود إلى شكاية قدمها التونارتي ضد البرلمانية لمغور على خلفية مقطع فيديو قصير التقط خلال الحملة الانتخابية. الفيديو، الذي أقل ما يمكن وصفه بالمثير، شهد تصريحات اعتبرها القيادي الحزبي سباً وقذفاً وتحريضاً، ما دفعه للجوء إلى القضاء. هذه التفاصيل تكشف كيف أن المنافسة الانتخابية لم تعد تقتصر على مواجهة الخصوم من الأحزاب الأخرى، بل باتت تمتد إلى صراعات داخلية تُظهر هشاشة البيت الحزبي من الداخل.
هل أصبح حزب الحمامة رهيناً لسياسة الاستقطاب العشوائي؟
يبدو أن ما يحدث الآن داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ليس مجرد حادث عرضي أو سوء تفاهم داخلي. بل هو انعكاس لصراعات أكبر بدأت تتفجر بسبب سياسة الاستقطاب التي انتهجها الحزب خلال الانتخابات الماضية. إذ بات الحزب وجهة مفضلة لمن وُصفوا بـ"الحالمين بالاغتناء السريع"، وهو ما حوله، في نظر متابعين، إلى ساحة للمصالح الشخصية بدل أن يكون فضاء للعمل السياسي الجاد.
النتيجة كانت واضحة: تناقضات لا تُطاق وتناحر داخلي أضعف صورة الحزب أمام الرأي العام، وخلق شرخاً أفقياً يمتد عبر أقاليم المملكة.
صمت أخنوش... تكتيك أم أزمة حقيقية؟
غياب عزيز أخنوش عن الجلسة الأخيرة أثار العديد من التساؤلات حول موقفه من هذه الأزمة. هل هو صمت استراتيجي لتجنب تعقيد الوضع أكثر؟ أم أنه دليل على فقدان السيطرة على ما يحدث داخل حزبه؟ في كلتا الحالتين، يبقى رئيس الحكومة أمام تحدٍّ مزدوج: إدارة شؤون الدولة من جهة، وحماية حزب التجمع الوطني للأحرار من التفكك الداخلي من جهة أخرى.
هل تنجح المحكمة في كشف الحقيقة؟
القضية أخذت منحى آخر مع إعادة استدعاء أخنوش للمثول أمام القضاء. فالمحاكمة القادمة لن تكون مجرد جلسة قانونية لتحديد صحة الاتهامات، بل ستتحول إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الحزب على احتواء أزماته الداخلية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن لحزب الحمامة أن يستعيد توازنه وسط هذه العاصفة؟ أم أن الأزمة ستتفاقم لتصبح نقطة تحول في مساره السياسي؟
أزمة أكبر من مجرد قضية شخصية
هذه القضية ليست مجرد خلاف شخصي بين قياديين داخل الحزب، بل هي انعكاس لحالة أعمق من التشرذم والاختلافات التي باتت تميز المشهد الحزبي في المغرب. فهي تكشف كيف يمكن للسياسات الانتخابية قصيرة النظر أن تؤدي إلى خلق كيانات هشة قابلة للانفجار عند أول اختبار حقيقي.
النهاية المجهولة
بين أروقة المحاكم وتصريحات المحامين، يبدو أن هذه القصة لم تكتب فصولها الأخيرة بعد. ومع اقتراب موعد الجلسة الجديدة، يبقى الجميع مترقباً لمعرفة ما إذا كانت هذه الأزمة ستُصلح الوضع الداخلي لحزب الحمامة أم أنها ستعجّل بانهيار بنيانه السياسي.