صراعات خلف كواليس الإذاعة والتلفزة: النضال من أجل العدالة داخل المؤسسة الإعلامية الوطنية
في مشهد لا يخلو من التوتر والصراع، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بياناً لاذعاً ينتقد بشدة الأوضاع داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. البيان، الذي جاء بأسلوب صارم ومباشر، حمل معه اتهامات واضحة للإدارة بـ"الركمجة" والتلاعب بمعايير الكفاءة والمصداقية في توزيع المسؤوليات.
الزيادة في الرواتب: إنجاز أم مناورة؟
المنظمة أشارت بفخر إلى أنها كانت وراء إدراج نقطة الزيادة في الرواتب ضمن جدول أعمال المجلس الإداري الأخير، نافيةً ادعاءات التنسيقية المنافسة التي زعمت أنها صاحبة المبادرة. التصعيد بين النقابتين يعكس التوتر المتزايد حول من يمتلك النفوذ الحقيقي داخل الشركة، لكن العاملين يبدو أنهم الضحية الأولى وسط هذا التجاذب.
إدارة أم طرف في النزاع؟
أكثر ما أثار الغضب هو ما وصفته المنظمة بـ"تحركات الإدارة المشبوهة"، حيث يتم تجاوز القوانين وعقد اجتماعات مع جهات متورطة في ممارسات غير أخلاقية. مثل هذه التصرفات لا تضرب فقط في مبادئ الشفافية، بل تضعف ثقة العاملين وتحوّل المؤسسة إلى ساحة صراعات شخصية بدلاً من أن تكون منارة للإعلام العمومي.
الإنسان أولاً أم مشروع بلا بُعد اجتماعي؟
تحوّل المؤسسة الذي كان يُفترض أن يكون خطوة إيجابية نحو التطور يعاني من غياب واضح للبعد الاجتماعي. المنظمة انتقدت تجاهل العنصر البشري، واعتبرت أن الإدارة تتعامل مع العاملين وكأنهم أرقام بلا قيمة. كيف يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح إذا كانت الركيزة الأساسية، أي الإنسان، تُهمَّش بهذه الطريقة؟
التجاهل يزيد النار اشتعالاً
البيان لم يغفل الإشارة إلى تهميش الممثلين النقابيين الأكثر تمثيلية في القرارات الكبرى، مؤكداً أن غياب الحوار الاجتماعي يحول المؤسسة إلى فضاء أحادي القرار. وفي ظل هذه الظروف، أكدت المنظمة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستلجأ إلى كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق العاملين.
النضال مستمر... إلى متى؟
رسالة المنظمة كانت واضحة: النضال لن يتوقف حتى يتحقق الإنصاف وتحترم القوانين داخل الشركة. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتجاوب الإدارة مع هذه الأصوات أم أن الوضع سيزداد تأزماً؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، ولكن العاملين يبدو أنهم قرروا عدم الصمت.
هذه القضية تُظهر لنا بجلاء أن الإعلام العمومي، رغم كونه ركيزة وطنية، لا يزال يعاني من أزمات داخلية تجعلنا نتساءل عن مستقبل العدالة المهنية والكفاءة داخل مؤسساتنا الوطنية.