ما القصة؟
أثارت دورية جديدة من المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية موجة من الجدل حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع عمليات التفويت العقاري التي تجرى بشكل رمزي، سواء بالمجان أو مقابل درهم رمزي واحد. هاد الشي علاش الناس ديال العقار لقاو راسهم وسط نقاش ساخن حول شنو المعايير الجديدة اللي بغات الوكالة تطبقها على هاد النوع من المعاملات، واللي فيه بزاف من الغموض وكثرة الأسئلة.
واش دارو المحافظين؟
المحافظ العام خرج بدورية وجّه فيها المحافظين على الأملاك العقارية يردّوا البال في حالة جاب ليهم شي واحد عقد تفويت مجاني أو مقابل درهم رمزي، وبلا ما يكون مصحوب بوثيقة فيها القيمة التجارية ديال العقار المعني بالتفويت. هاد الخطوة فرضات على المحافظين يشدو العقد ويتأكدو من رمز المنطقة اللي كاين فيها العقار، ويشوفو مع مصلحة المسح العقاري المختصة.
علاش هد الشي كامل؟
هاد الخطوات جاو باش يتحققو من القيمة الحقيقية للعقار في الحالات اللي ما كايناش فيها قيمة واضحة فالعقد. الدورية كتفرض أن العقد يدخل في إجراءات خاصة، وهاد الشي من بعد المرسوم اللي خرج فـ 14 يوليوز 2014 حول إجراءات التحفيظ العقاري، اللي كيشير أن أي عقد خاص بالتسجيل خاصو يكون فيه قيمة واضحة للعقار، باش يتم استخلاص الواجبات المطلوبة بطريقة قانونية وما يكونوش شي تلاعبات.
واش هاد الدورية غادية تبقى مجرد ورقة؟
المواطن العادي بقا حاير، واش هاد الدورية غادية فعلاً توصل للي بغات توصل ليه؟ واش ماشي ممكن أن يكون هاد التشديد غير وسيلة لعرقلة الناس؟ بزاف كيتساءلو واش ما يمكنش يكون عندو تأثير على الناس اللي باغيين يتصرفو فالأملاك ديالهم بسهولة ومرونة.
الناس في انتظار توضيحات!
هاد الإجراء الجديد خلا بزاف من الناس يتسناو توضيحات من الوكالة الوطنية باش يلقاو جواب على الأسئلة اللي طفات للسطح، واش هاد الخطوة غادية تقدر تجيب معاها تحسينات فمجال المحافظة العقارية، ولا غادية تكون مجرد قيود جديدة تزاد للمساطر ديال التسجيل وتزيد تعرقل الأمور.
