تحقيقات تنتهي وراء القضبان
في تطور مفاجئ ومثير على الساحة السياسية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع مجموعة من المستشارين والمستشارات السجن، بعد توقيفهم على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والاستمالة الانتخابية. القرار جاء ليهز الأوساط السياسية ويعكس عزم القضاء على التصدي لملفات الفساد، خصوصًا حين تكون متعلقة بمن استأمنهم المواطن على تمثيله وخدمته.
القضية تشمل أسماء معروفة من مختلف الأحزاب، من بينهم محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، اللي تم إيداعهم بالسجن المحلي بالقنيطرة، فيما أرسلت كل من نجلاء الدهاجي وخيرة النهاري وبشرى البوحديوي للسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب. التهم الموجهة ليهم كتتمحور حول الاستمالة والرشوة، وهادشي باش يحصّلو على أصوات انتخابية بطرق غير مشروعة.
أحزاب تحت المجهر.. والمتورطون أمام العدالة
هاد الفضيحة السياسية وضعات الأحزاب المعنية فموقف محرج أمام الرأي العام، خصوصًا أنها جات مباشرة بعد انتخابات كانت تحت شعار الشفافية ونزاهة. الأحزاب الممثلة فهاد الملف، اللي كيضم التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، كتلقى اليوم انتقادات لاذعة، وكتتسائل الناس عن مدى جديتها فاختيار ممثليها ونزاهة أعضائها.
رغم أن المتابعين فهاد الملف كانوا يتمتعو بثقة ناخبيهم، هاد الفضيحة السياسية كشفت الغطاء على ما يبدو أنه جانب مظلم فالممارسات الانتخابية. المتهمين غادي يمثلو قدام المحكمة، اللي قررت تنعقد الجلسة ديالهم إما غدًا الاثنين أو الأربعاء المقبل. هادشي كيزيد يوتر الأجواء وسط أنظار اللي كتتبع القضية، خصوصًا مع توقعات باش تكون هناك حقائق جديدة غتزيد توضح الصورة.
أبعاد سياسية وأخلاقية للفضيحة
المغاربة متتبعين باهتمام مجريات القضية، وكيعتبرو أن ملف من هاد النوع كيخصو يعطى ليه الأولوية فمعالجته، حيث كيهمهم يعرفو شكون كيستغل المناصب لأغراض شخصية بطرق غير أخلاقية. كينتظر الرأي العام بشغف قرار القضاء، حيث كيتأمل أن يكون الإنصاف سيد الموقف وأن لا تسامح مع الفساد، مهما كان الطرف المعني.
هاد القضية كتسائل كل واحد فالمشهد السياسي، وكدفع للحديث على ضرورة الإصلاح، لفرض معايير صارمة كيمنع مثل هاد التصرفات اللي كتأثر على سمعة الأحزاب وعلى صورة المنتخبين. الناس اليوم كيتساؤلو كيفاش بعض المنتخبين كيتجرؤو على استغلال مناصبهم بتلاعبات من هاد النوع، واللي غرضها الوحيد هو المصالح الذاتية، ولو على حساب المصلحة العامة.
الشارع ينتظر قرار المحكمة
كل الأنظار اليوم متجهة صوب محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فالكل باغي يعرف شنو غادي يخرج من الجلسة القادمة. المواطنين، الأحزاب، وحتى المنتخبين الشرفاء اللي كيخدمو بإخلاص، كلهم متمنيين أن تكون هاد المحاكمة بمثابة رسالة قوية ضد كل من يتجرأ على استغلال الثقة ديال الشعب.